أصبحت إمكانية الوصول اللغوي إحدى أهم مسؤوليات المؤسسات الحديثة. ومع استمرار تطور الخدمات والتفاعلات والتجارب، تتزايد التوقعات بشأن التواصل الشامل. وقد ساهمت قوانين مثل قانون إمكانية الوصول الأوروبي (EAA) وقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة (ADA) ومشروع قانون مجلس الشيوخ في كاليفورنيا رقم 707 (SB 707) في تسريع هذا التحول من خلال وضع متطلبات واضحة للتواصل المُيسّر. ومع ذلك، فإن الامتثال وحده لا يكفي. فالمؤسسات التي تتعامل مع إمكانية الوصول اللغوي كمجرد قائمة مراجعة تُخاطر بتفويت فرصة أوسع لخلق تجارب عملية حقيقية، تتمحور حول الإنسان، ومُهيأة للمستقبل.


المزيد من روابط التحميل



